لن أتحدث هنا مدافعًا عن الزميلة أمانى الأخرس، لأن الحقيقة والواقعة بالكامل معروفة للجميع، كما أن زملاء كثيرين فندوا ما تعرضت له الزميلة من حملة استهدفت اغتيالها معنويًا، ومعها «اليوم السابع»، لأهداف ربما لا تكون خافية على كل عقل فطن تابع خلال الفترة ما تعرضنا له فى «اليوم السابع» من محاولات تشويه متكررة، وشائعات لا تمت للواقع بأى صلة، لا لشىء إلا لأن «اليوم السابع» حققت نجاحًا لا يرضى به الآخرون.
ما أريد أن أتحدث عنه هو موقف نقيب الصحفيين وبعض من أعضاء المجلس ممن سلموا أنفسهم للصوت العالى، وخرجوا عن النسق والقيم المهنية حينما قرروا اتهام الزميلة دون حتى أن يكلفوا أنفسهم ويطلبوا من الزميلة الاستماع لها فيما أثاره بعض الزملاء ضدها بأنها أوشت بالزميل أحمد رمضان وقالت إنه إخوانى.. النقابة للأسف سارت ضمن الزفّة، وقررت قطع رقبة أمانى دون أن تكشف لنا ما لديها من أدلة استندت إليها فى قرارها بتعليق اسم أمانى على باب النقابة، ومنعها من دخول المبنى، بل وزادت النقابة على ذلك بالخطاب الذى أرسله نقيب الصحفيين الأستاذ يحيى قلاش للزميل خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، والذى حمل اتهامًا واضحًا وصريحًا لأمانى، وهو الخطاب الذى لا يمكن وصفه بأقل من كلمة «الخطيئة» التى ما كان ينبغى أن تصدر من شخص مثل الأستاذ يحيى قلاش الذى له تاريخ فى العمل النقابى تلاشى بسرعة البرق أمام هذا الخطاب الخطيئة.
الخطيئة الثانية للنقابة أنها سكتت على ما قامت به الزميلة «التحرير» بوضع اسم وصورة أمانى الأخرس فى صدر الصفحة الأولى، واتهامها بالوشاية، فى سابقة لم ولن تحدث فى تاريخ الصحافة المصرية، فإذا فرضنا جدلًا أن أمانى ارتكبت ما اتهمها به بعض الزملاء، فما فعله الزملاء فى «التحرير» جرم أشد ذنبًا مما فعلته أمانى، إذا فرضنا أنها متهمة من الأساس، فـ«التحرير» وكما يقولون فى الأمثلة الدارجة «سلمتها تسليم أهالى»، وحكمت عليها بالإعدام دون أن يتوافر لديها دليل قاطع، سوى دليل واحد فقط، وهو أن من فكروا فى إخراج الصفحة الأولى لـ«التحرير» مرضى بالتناقضات وأمور أخرى لا أريد لن أذكرها، لأن غالبية العاملين فى المجال الإعلامى أعلم بها.
«اليوم السابع» حاولت أن تحفظ للنقابة وللزملاء فى «التحرير» ماء الوجه بأن دعتهم لحضور التحقيق مع أمانى الأخرس، كما طلب النقيب فى خطابه للزميل خالد صلاح، لكنهم قابلوا هذه الدعوة برفض لا يعنى سوى أمر واحد فقط، أن خطايا مهنتنا تحتاج للعلاج الفورى من حكماء المهنة بدلًا من استفحالها.
